ایران 1404


محل شما : صفحه اصلی

دیدار یا ولایت

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

 

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، عصر امروز در دیدار رئیس جمهور و هیأت دولت، حفظ جهت گیریهای اساسی دولت همچون پایبندی به ارزشها – عدالت طلبی – ساده زیستی – دوری از اشرافیگری – تلاش و خدمت بی وقفه و استکبارستیزی را  ضروری خواندند و تأکید کردند: تسهیل زندگی مردم و توجه به سند چشم انداز در جهت گیرهای دولت مورد اهتمام بیشتر قرار گیرد.
رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار که به مناسبت هفته دولت و سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر (رئیس جمهور و نخست وزیر سالهای اول انقلاب) صورت گرفت این دو شهید گرانقدر را مظهر کار و تلاش مومنانه و پایبندی بی اغماض به اصول و ارزشها دانستند و خاطر نشان کردند: ماندگار شدن یاد این چهره های نورانی، نشانه تشکر خداوند از بندگان مخلصی است که با همه وجود برای اسلام کار و تلاش می کنند و ارزشهای اسلامی – انقلابی را در کارهای خود متبلور می سازند.
ایشان با اشاره به فتنه طراحی شده سال 88، افزودند: این فتنه، ضربه سختی به روند کار و پیشرفت کشور وارد کرد و به دشمن روحیه داد اما ملت و دولت با اعتماد و ایمان و ایستادگی، کارها را پیش بردند و به لطف خداوند، توفیقات خوبی نصیب دولت شد که این مسئله نیز، نمودی از پایبندی به جهت گیریهای شهیدان رجایی و باهنر به شمار می رود.
حضرت آیت الله خامنه ای، احساس افتخار و سربلندی از پایبندی به شعارهای انقلاب را رمز توفیقات دولت خواندند و به رئیس جمهور و هیأت دولت خاطرنشان کردند: مردم نیز به خاطر شعارهایی مانند عدالت طلبی – پایبندی به دین و استکبار ستیزی به شما اقبال کرده اند و تلاش کنید که این جهت گیریها را با شدت و جدیت حفظ کنید.
رهبر انقلاب اسلامی در بیان جهت گیری های ضروری در فعالیتهای دولت به «آسان کردن زندگی برای مردم» اشاره کردند و افزودند: این سرفصل مهم باید مورد توجه کامل قرار داشته باشد تا ابعاد مختلف زندگی مردم، از تسهیل و راحتی و امنیت برخوردار باشد.
ایشان سند چشم انداز را یکی دیگر از جهت گیری های لازم دولت دانستند و افزودند: سند چشم انداز، نقشه راه 20 ساله کشور است که با دقت و با توجه به واقعیات تنظیم شده و باید در همه شرایط مورد توجه کامل باشد.
رهبر انقلاب با اشاره به گذشت 5 سال از آغاز اجرای این سند راهبردی افزودند: باید مسیری را که در این مدت پیموده شده مورد بررسی جدی قرار دهیم و به گونه ای عمل کنیم که متناسب با دوره های مختلف زمانی، اهداف سند چشم انداز محقق شود.
ایشان خاطرنشان کردند: اگر بی توجه به این سند بسیار مهم، ده سال جلو برویم طبعاً در مدت باقی مانده امکان تحقق اهداف چشم انداز، دیگر وجود نخواهد داشت بنابراین باید دولت افرادی را مأمور کند که عاقلانه با تدبیر و تدبر، به این سؤال اساسی پاسخ دهند که آیا پیشرفت در سند چشم انداز متناسب با زمان طی شده بوده است یا نه؟
حضرت آیت الله خامنه ای توجه به شعار دهه چهارم انقلاب اسلامی یعنی پیشرفت و عدالت را از دیگر جهت گیری های ضروری دولت خواندند و افزودند: در 2 سالی که از آغاز دهه چهارم می گذرد کارهای خوبی در جهت پیشرفت انجام شده است اما برای قضاوت درباره «تحقق عدالت» باید معیارها و شاخص های روشنی را تدوین کرد تا سنجش تحقق شعار عدالت در بخشهای مختلف اقتصادی – اجتماعی – آموزشی – فرهنگی و دیگر عرصه ها با توجه به شاخصها امکان پذیر شود.
رهبر انقلاب اسلامی برنامه های 5 ساله را نیز از جهت گیری های مهم کشور دانستند و با اشاره به بررسی برنامه پنج ساله پنجم در مجلس، ابراز امیدواری کردند با همکاری واقعی و انعطاف پذیر قوای مقننه و مجریه، این برنامه به خوبی و با انسجام لازم تدوین و تصویب شود.
ایشان پرهیز مجلس از تغییرات اساسی در برنامه پنج ساله ارائه شده دولت و خودداری مجلس از نگاه منطقه ای و بخشی به این برنامه را ضروری دانستند و افزودند: دولت نیز نباید برنامه ای را که تهیه کرده «غیرقابل نقد و تغییر» بداند.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به نکات خوبی که رئیس جمهور در این دیدار درباره کارهای اقتصادی دولت بیان کرد، پیگیری همه اجزا و فصول طرح تحول اقتصادی را توصیه کردند و افزودند: علاوه بر هدفمند کردن یارانه ها، بخشهای دیگر این طرح درباره نظام بانکی – پول ملی و دیگر بخشها نیز به طور جدی پیگیری و اجرا شود.
رهبر انقلاب اسلامی توجه به شاخص های کلان را در مباحث اقتصادی مهم برشمردند و بر تلاش بیشتر برای تحقق نرخ رشد تولید پیش بینی شده در سند چشم انداز و نیز افزایش سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی تأکید کردند.
ایشان اهتمام ویژه و مستمر دولت را به مسئله اشتغال خواستار شدند و ارتقای بهره وری را در رشد اقتصادی کشور مهم دانستند.
رهبر انقلاب اسلامی تأمل و بررسی فعالیتهای انجام شده برای اجرای سیاستهای اصل 44 را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: روح اصل 44، «ورود سرمایه گذاری و مدیریت مردم و بخش خصوصی به عرصه اقتصادی» است و دولت باید ضمن توجه کامل به فلسفه وجودی این اصل، سیاست گذاری و نظارت و هدایت را همچنان در اختیار داشته باشد.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ناتوانی بخش خصوصی از سرمایه گذاری بزرگ در برخی بخشها، خاطرنشان کردند: سیاستها و اقدامات دولت باید به گونه ای باشد که بخش خصوصی قادر شود زیر بار سرمایه گذاریهای بزرگ نیز برود.
ایشان اجرای صحیح و کامل اصل 44 را، کاری میان مدت و بلند مدت خواندند و افزودند: اگر این کار انجام شود، گشایشی واقعی در اقتصاد کشور حاصل خواهد شد.
رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان نکاتی را در باب مدیریت دولت بیان کردند.
ایشان در همین زمینه با اشاره به جایگاه بسیار مهم هیأت وزیران در تعیین تکالیف قانونی مردم و مسئولان افزودند: همه وزیران در تصمیم های دولت مؤثر و شریکند بنابراین باید با برخورد فعال، پخته و کارشناسی شده در مباحث شرکت کنند تا مصوبات به طور صحیح، پرورش یابد و تصحیح و تکمیل شود.
رهبر انقلاب اسلامی، کمک به هم افزایی دستگاهها را از دیگر مسائل مدیریتی هیأت وزیران دانستند و با انتقاد از اقدام بعضی دستگاهها در علنی کردن برخی اصطکاکهای طبیعی دولتی در افکار عمومی تأکید کردند: اینگونه مسائل باید در جلسات هیأت وزیران حل و فصل شود و یا به حداقل برسد.
ایشان پرهیز از کارهای موازی در عرصه های مختلف از جمله سیاست خارجی و نیز اعتماد به وزیران در چارچوب اختیارات و وظایفشان را از دیگر نکات مدیریتی هیأت دولت دانستند.
رهبر انقلاب اسلامی با توصیه به هیأت وزیران برای انتقاد پذیری بیشتر خاطرنشان کردند: البته در بسیاری از مسائل حق با دولت است اما اعضای دولت باید در همه احوال انتقادپذیری و سعه صدر را در خود نهادینه کنند.
ایشان با ابراز خرسندی از توجه ویژه دولت به مسائل فرهنگی و افزایش بودجه این بخش، حساسیت درباره چگونگی جذب بودجه فرهنگی را ضروری برشمردند و افزودند: در تخصیص بودجه به کارهای فرهنگی، باید با توجه به اهداف و واقعیات، اولویتها را تعیین کرد و سپس به استحکام محتوایی و هنری کار، توجه کامل داشت چرا که کارهای ویترینی و تشریفاتی در مسائل فرهنگی نه تنها فایده ندارد بلکه ضررهای مشخصی به همراه می آورد.
ایشان تحرک دیپلماتیک دولت را انصافاً قابل تشکر دانستند اما خاطرنشان کردند: آنچه بیشتر از تحرک و رفت و آمد سیاسی باید مورد توجه قرار داشته باشد روح و جهت گیری و محتوای دیپلماسی است.
رهبر انقلاب اسلامی، وزارت امور خارجه را مسئول هدایت منسجم و برنامه ریزی شده همه مسائلی دانستند که به نوعی با سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها مربوط می شود.
در این دیدار آقای احمدی نژاد رئیس جمهور گزارش مشروحی از تلاشها و خدمات دولت در بخشهای مختلف ارائه کرد.
رئیس جمهور ابتدا با اشاره به رویکردهای اساسی دولت های نهم و دهم گفت: گسترش روحیه کار و خدمتگزاری برای مردم، فروتنی در برابر مردم بویژه محرومان، کار و تلاش بی وقفه و مضاعف، گسترش عدالت و نهادینه کردن آن، حرکت کردن در چارچوب آرمانهای انقلاب و خط امام و رهبری، و حمایت از ارزشهای اسلامی و انقلابی از رویکردهای اصلی دولت است که تمام برنامه ریزیها براساس این جهت گیریها بوده و خواهد بود.
رئیس جمهور به تشریح برنامه های دولت برای گسترش عدالت پرداخت و گفت: 73 سفر استانی، توزیع سهام عدالت، توزیع تسهیلات بانکی در رده های پایین جامعه، توزیع عادلانه منابع دولتی، خرید نقدی محصولات کشاورزی،  گسترش قرض الحسنه، بهسازی و نوسازی مسکن و بافت روستایی، توسعه تأمین اجتماعی روستایی، کپرزدایی در کشور، گسترش شبکه گازرسانی، هدایت تسهیلات یارانه ای به سمت کشاورزی و مناطق محروم، افزایش خانه های بهداشت و اجرای طرح پزشک خانواده، باز کردن حلقه های مدیریتی از گروهها و جناحهای سیاسی به سوی متن مردم، و مبارزه با اشرافیت دولتی از جمله اقدامات دولت برای نهادینه کردن عدالت و تبدیل موضوع نوکری مردم و خدمت رسانی به یک فرهنگ، است.
آقای احمدی نژاد سپس به برخی اقدامات دولت در بخشهای مختلف اشاره کرد و درخصوص حوزه اقتصادی افزود: در این بخش اصلاحات ساختاری اقتصادی مبنای کارهای انجام شده بوده و بر همین اساس، بازار مسکن، طلا، ارز و خودرو کنترل و منابع به سمت بازار سرمایه هدایت شده است که رشد شاخص بورس، نتیجه اجرای این سیاستها است.
رئیس جمهور طرح تحول اقتصادی را از جمله برنامه های اقتصادی برشمرد و گفت: طرح هدفمند کردن یارانه ها از بخشهای اصلی این تحول اقتصادی است که زیرساخت های آن آماده شده و در آینده نزدیک بخشهای نهایی آن اجرایی خواهد شد.
آقای احمدی نژاد در ادامه به بیان برخی آمار و ارقام از اقدامات دولت در بخش اقتصاد پرداخت.
* توسعه صادرات: مجموعه صادرات غیرنفتی کشور از سال 84 تا سال 88، نود و شش میلیارد دلار بوده که این رقم در حد فاصل سالهای 60 تا پایان 83، شصت میلیارد دلار بود.
* واردات: میانگین رشد واردات در سالهای اخیر 3/9 درصد بوده در حالیکه قبلا 25 درصد در هر سال بود.
* سرمایه گذاری خارجی: میزان جذب سرمایه گذاری خارجی3 میلیارد دلار است و ایران در رده ششم دنیا قرار گرفته است.
* اجرای اصل 44 و واگذاریها: در طول دولتهای نهم و دهم، هفت هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده که این عدد در حد فاصل سالهای 72 تا 83، سیصد میلیارد تومان بود.
کنترل بازار و نظارت بر توزیع کالا، کاهش حجم دولت و افزایش خدمات دولت، انجام اصلاحات بانکی و بیمه ای، و تقویت ارزش پول ملی از دیگر مواردی بود که رئیس جمهور در بخش اقتصادی به آنها اشاره کرد.
آقای احمدی نژاد در گزارش خود، عدد و رقم های فعالیتهای دولت در بخشهای دیگر را نیز برشمرد و این آمارها را ارائه کرد:
- افزایش متوسط ساخت آزاد راه از 46 کیلومتر به 106 کیلومتر در سال
- افزایش چهل درصدی حجم ترانزیت
- 3 برابر شدن سرمایه گذاریها در بخش برق
- افزایش کل سرمایه گذاری در بخش نفت از 6/39 میلیارد دلار در برنامه سوم به 5/88 میلیارد دلار در برنامه چهارم
- افتتاح 10 طرح پتروشیمی در یک سال اخیر
- تأمین کل بنزین مورد نیاز کشور در داخل
- افزایش تولیدات کشاورزی از 87 میلیون تن به 107 میلیون تن
- دو برابر شدن اشتغال در بخش کشاورزی
- احداث 10 هزار دفتر ارتباطات روستایی
- افزایش واگذاری تلفن همراه از 1/5 میلیون به 1/52 میلیون
- کاهش دو هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی
- و کاهش نرخ بیکاری به 2/11 درصد
رئیس جمهور تأسیس صندوق تأمین آتیه مهر امام رضا را یکی از کاملترین طرحهای دولت برای آتیه نسل آینده و موزون سازی رشد جمعیت دانست و گفت: تأسیس صندوق ملی نوآوری و شکوفایی و آماده سازی طرح جدید نظام بانکی از دیگر اقدامات دولت است.
آقای احمدی نژاد، درخصوص اقدامات دولت در حوزه اطلاعات و امنیت، به تسلط خوب بر سرویس های اطلاعاتی بیگانه و تحرکات دشمنان اشاره کرد و گفت: در حوزه سیاست خارجی و در چارچوب حکمت، تدبیر و مصلحت، دولت رویکردی فعال داشته است و بر همین اساس رئیس جمهور به 81 کشور سفر انجام داده و هفتاد هیأت بین المللی نیز پذیرش شده است.
رئیس جمهور با یادآوری نشست خلع سلاح هسته ای در تهران و حضور فعال ایران در نشست بازنگری ان پی تی در نیویورک، تأکید کرد: دولت به پشتوانه مردم موفق شده است هیمنه سیاسی استکبار را با وجود تحریم ها و فشارهای سنگین سیاسی بشکند.
بخش فرهنگ، حوزه دیگری بود که رئیس جمهور به آن اشاره کرد و افزود: تمرکز اصلی در دولت دهم، بخش فرهنگ است و هدف گذاری هم گسترش نشاط و آرمانخواهی در حوزه فرهنگی، و احیاء انگیزه اسلامی و ایرانی در تولیدات فرهنگی است.
آقای احمدی نژاد ایجاد فضای تفاهم و تعامل با قوای دیگر به ویژه مجلس، رعایت حداکثری قانون، و جذب حداکثری و حفظ فضای آزاد را از جهت گیری های اصلی دولت برشمرد و خاطرنشان کرد: ما معتقدیم نظام ولایت و خط امام و رهبری، یک نظام جامع و مترقی است و دولت نیز در چارچوب اصول و با رویکرد حفظ وحدت و تعامل با سایر دستگاهها به دنبال انجام وظایف خود خواهد بود.
در پایان این دیدار نماز جماعت مغرب و عشا به امامت حضرت آیت الله خامنه ای اقامه شد و حاضران روزه خود را به همراه رهبر معظم انقلاب اسلامی افطار کردند.
آخرین بروز رسانی مطلب در سه شنبه ، 9 شهریور 1389 ، 18:36

دستورالعمل اجرای نظام مدیریت عملکرد در دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

 

دستگاه‌های اجرایی مکلفند نظام پاسخگویی عملکرد را با توجه به این مورد که دستگاه‌های اجرایی به منظور ایجاد شرایط و چارچوب مناسب پاسخگویی عملکرد، با مدیران واحدهای وابسته به خود توافق نامه‌ای را در خصوص انجام وظایف و برنامه‌های اجرایی امضاء کرده و آن را مبنای پاسخگویی عملکرد تعیین شده قلمداد کنند، مستقر کنند

دستورالعمل اجرای نظام مدیریت عملکرد در دستگاه‌های اجرایی در راستای اخذ عملکرد دستگاههای اجرایی و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخص های اختصاصی و عمومی و نحوه اجرای احکام به همه دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در راستای استقرار و اجرای نظام مدیریت عملکرد و تشریح نحوه اجرای بند «هـ» ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری این دستورالعمل ابلاغ شده است.
بر اساس این دستورالعمل، تدوین برنامه راهبردی (بلند مدت) و به تبع آن اهداف عملیاتی و سالیانه، اولین و مهم‌ترین گام استقرار نظام مدیریت عملکرد است.
در این رابطه دستگاه‌های اجرایی مکلفند با در نظر گرفتن برنامه‌های توسعه، برنامه‌های اجرایی دستگاه، تکالیف و مأموریت‌های تعیین شده از سوی مراجع ذیصلاح، برنامه‌های بالاترین مقام اجرایی دستگاه و سایر تکالیف و برنامه‌هایی که از سوی مجلس شورای اسلامی به عهده دستگاه گذاشته است، برنامه راهبردی (بلند مدت) و اهداف عملیاتی (سالیانه) خود را به صورت سندی مدون تهیه کرده و به تمام واحدهای خود ابلاغ کنند.
همچنین بالاترین مقام اجرایی دستگاه باید زمینه لازم برای تبدیل جهت‌گیری‌های استراتژیک دستگاه به فعالیت‌ها و استراتژی‌های اجرایی را فراهم کند.
بر اساس این دستور العمل دستگاه‌های اجرایی مکلفند نظام پاسخگویی عملکرد را با توجه به این مورد که دستگاه‌های اجرایی به منظور ایجاد شرایط و چارچوب مناسب پاسخگویی عملکرد، با مدیران واحدهای وابسته به خود توافق نامه‌ای را در خصوص انجام وظایف و برنامه‌های اجرایی امضاء کرده و آن را مبنای پاسخگویی عملکرد تعیین شده قلمداد کنند، مستقر کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، استقرار چارچوب مناسب برای پاسخگویی عملکرد در برگیرنده 5 مرحله است که تهیه و تدوین اهداف قابل سنجش و شاخص‌های مناسب ارزیابی عملکرد ،طرح‌ریزی ملزومات دستیابی به اهداف در قالب شاخص‌های تعیین شده، انجام کارها و نظارت بر پیشرفت اهداف و شاخص‌های مطابق زمان‌بندی از پیش تعیین شده، گزارش‌دهی نتایج به صورت ادواری و ارزیابی نتایج به صورت ادواری و ارایه بازخورد و تعدیل طرح‌های بعدی بر اساس بازخوردها را شامل می شود.
بر این اساس ، دستگاه‌های اجرایی مکلفند چارچوب مناسبی را با در نظر گرفتن این نکته که داده‌های جمع‌آوری شده باید منعکس کننده اهداف عملکرد سطوح؛ سازمانف مدیران و کارکنان بوده و تأکید اصلی آن تمرکز بر داده‌های بهود دهنده عملکرد سازمان در سطوح ذکر شده باشد و داده‌های جمع آوری شده باید در قالب شاخص‌های تنظیم شده صورت گرفته و تا حد امکان کمیت‌پذیر باشد، در قالب نظام جمع‌آوری داده‌های عملکرد طراحی و مستقر کنند.
تایید اعتبار داده های جمع‌آوری شده در سطح سازمان به عهده بالاترین مقام دستگاه و در سطح مدیران و کارکنان به عهده مدیر بلافصل کارکنان می باشد.
دستگاه ها می توانند برای ارزیابی دقیق‌تر شاخص‌های عملکرد (اختصاصی و عمومی) و جمع آوری داده‌های جزئی‌تر ، ضمن مبنا قراردادن شاخص‌های مصوب اقدام به طراخی چک لیست مناسب برای جمع آوری داده‌های عملکرد (ترجیحاً به صورت مکانیزه) در سطوح سازمان، مدیران وکارکنان نماید.
مسئولیت جمع‌آوری داده‌ها در تمام سطوح به عهده بالاترین مقام اجرایی دستگاه است.

رئيس‌جمهور در حرم مطهر بنيانگذار انقلاب اسلامي:

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

رفتار و منش شهیدان رجایی و باهنر الگوی همه مدیران و دولتمردان است

رئیس‌جمهور با بیان اینکه همه حقیقت، حیثیت و هویت دولت و ملت ایران از امام(ره) نشأت می‌گیرد، گفت: امام(ره) موجودیت و هویت اسلامی را میان ملت ایران و ملت‌های جهان احیا کرد و بار دیگر عظمت، کرامت و جایگاه متعالی انسان را در برابر بشریت قرار دادند

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت، راه شهیدان رجایی و باهنر را که همان راه امام(ره)،راه پیامبر(ص) و ائمه اطهار است تا آخر ادامه خواهد داد، اظهار داشت: رفتار و منش شهیدان رجایی و باهنر الگوی ابدی برای همه مدیران و دولتمردان است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از دفتر امور رسانه های ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدی‌نژاد بعدازظهر امروز(شنبه) در مراسم تجدید میثاق هیات وزیران با بنیانگذار انقلاب اسلامی و شهیدان رجایی و باهنر با تبریک هفته دولت به ملت ایران و همه عدالت‌خواهان و آزادیخواهان جهان، اظهار داشت: هر سال هیات وزیران به مناسبت هفته دولت برای تجدید عهد با امام راحل(ره) به زیارت مرقد آن عزیز مشرف می‌شوند تا بار دیگر آرمان‌ها، تعهدات، راه و اهداف ایشان را مرور و مورد تاکید قرار ‌دهند.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه همه حقیقت، حیثیت و هویت دولت و ملت ایران از امام(ره) نشأت می‌گیرد، گفت: امام(ره) موجودیت و هویت اسلامی را میان ملت ایران و ملت‌های جهان احیا کرد و بار دیگر عظمت، کرامت و جایگاه متعالی انسان را در برابر بشریت قرار دادند.
دکتر احمدی‌نژاد گفت: امام خمینی(ره) با تغییری که در اندیشه‌ها و قلوب‌ملت‌ها به‌وجود آوردند تمام مناسبات عالم را تحت تاثیر قرار داد. امروز راهی که امام راحل در برابر بشریت قرار داده شکوفاتر، درخشان‌‌تر و پرقدرت‌تر پیموده می‌شود و ملت‌ها یکی پس از دیگری به کاروان عدالتخواهان و حق‌پرستان می‌پیوندند.
رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر، اظهار داشت: این دو شهید دارای ویژگی های اخلاقی برجسته‌ای بودند که همه وجود خود را در راه آرمان‌های الهی امام راحل و انقلاب اسلامی گذاشتند به طوری که همه وجودشان ذوب در امام(ره) بود. اینان با محبت و عشق به امام(ره) نفس می‌کشیدند و حرکت می‌کردند و برای انجام وظیفه و پیمودن راه تعالی، حتی یک لحظه را هم از دست ندادند و از هیچ کوششی فروگذار نکردند.
دکتر احمدی‌نژاد خاطر نشان کرد: صفا، صداقت، خدمتگزاری، ایستادگی در راه آرمان‌های الهی و تن ندادن به تهدیدات و فشارهای دشمنان از ویژگی‌های برجسته شهیدان رجایی و باهنر بود.

آیین‌نامه شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی تصویب شد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

به منظور انسجام بخشيدن به فعاليت هاي قرآني

آیین‌نامه شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی تصویب شد

این آیین نامه به منظور انسجام بخشیدن به سازمان و فعالیت شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی در جهت پیشبرد و اجرایی شدن اهداف، سیاست‌ها و راهبردهای منشور و روند کار شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی تصویب شده است

شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین‌نامه شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی را تصویب کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای اجرای مواد 3 تا 8 منشور توسعه فرهنگ قرآنی که مبین منویات نظام مقدس جمهوری اسلامی در مواجهه با تعالیم قرآن، در مقام علم، اعتقاد و عمل در سطح ملی و بین المللی است، این آیین نامه را تصویب کرد.
بنابراین گزارش، این آیین نامه به منظور انسجام بخشیدن به سازمان و فعالیت شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی در جهت پیشبرد و اجرایی شدن اهداف، سیاست‌ها و راهبردهای منشور و روند کار شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی تصویب شده است.
براساس ماده پنج این آیین نامه کمیسیون‌ها (کارگروه‌های تخصصی) با توجه به ماهیت قابل تفکیک فعالیت‌های قرآنی در حوزه‌های آموزش عمومی، آموزش عالی، پژوهش و تبلیغ و ترویج قرآنی و به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با هر حوزه با عناوین کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن، کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی و کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی تشکیل می شوند.
همچنین بنابر ماده ده این آیین نامه دبیر شورای تخصصی از میان صاحب‌نظران برجسته امور قرآنی کشور توسط رئیس شورا انتخاب و با جـایگاه تشکیلاتی « قائـم مقام رئیس و دبیر شـورا» برای مـدت سه‌سال به این مسئولیت منصوب‌می‌شود.

متن کامل آیین نامه شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی بدین شرح است:

ماده1ـ تعاریف
توسعه فرهنگ قرآنی: تعمیم و تعمیق شناخت و ایمان به قرآن و ارتباط و انس با آن و تحقق مضامین آیات قرآنی در رفتار فردی و اجتماعی اقشار مختلف جامعه.
فعالیت‌های قرآنی: فعالیت‌هایی که به منظور شناخت و شناساندن قرآن و معارف آن و تقویت ایمان به قرآن و انس با آن و بهره‌گیری فرد و جامعه از قرآن انجام می‌شود.
آموزش عمومی قرآن: برنامه‌های آموزشی مربوط به خواندن و درک مفاهیم و معارف قرآن که برای انس آحاد جامعه با قرآن و استفاده از آن ارائه می‌شود.
آموزش عالی (تخصصی) قرآنی: برنامه‌های آموزشی که به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص فعالیت‌های مختلف قرآنی به اجرا درمی‌آید.
پژوهش‌های قرآنی: پژوهش‌هایی که با هدف شناخت قرآن و معارف آن و وظایف فرد و جامعه نسبت به قرآن و چگونگی تحقق توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه انجام می‌شود.
فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی : فعالیت‌هایی که با به کارگیری دانش، روش و ابزارهای مختلف هنر و ارتباطات، به منظور گسترش توجه و اشتیاق نسبت به قرآن کریم و توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه انجام می‌شود.

ماده2ـ ارکان شورای تخصصی
ـ جلسات شورای تخصصی
ـ کمیسیون‌ها
ـ دبیرخانه شورای تخصصی
ـ مجمع مشورتی شورای تخصصی

ماده3ـ جلسات شورای تخصصی
جلسات شورای تخصصی هر دو ماه یک بار، با دعوت کتبی رئیس شورا در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می‌شود. تشکیل جلسات فوق‌العاده منوط به درخواست حداقل پنج نفر از اعضا می‌باشد.
تبصره1ـ تقویم جلسات شورای تخصصی توسط دبیرخانه تنظیم و به تأیید شورا می‌رسد.
تبصره2ـ جلسات شورای تخصصی با حضور رئیس و اکثریت مطلق اعضا رسمیت داشته و مصوبات آن با رأی موافق اکثریت حاضر لازم‌الاجراست. در موارد ضرورت، جلسه به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا دبیر شورا تشکیل می‌شود.
تبصره3ـ اعضای شورای تخصصی موظفند شخصاً در کلیه جلسات شورای شرکت کنند و هـمراهی یک نفر از مدیران مـرتبط دستگاه‌ها با ایشان بلامانـع است. همچـنین در صورت بروز مشکل برای اعضای شورا، اعزام نماینده دستگاه غایب به جلسه با معرفی به دبیر شورا، بدون داشتن حق رأی، بلامانع است.
تبصره4ـ در صورت سه جلسه غیبت هر یک از اعضای حقوقی شورای تخصصی در طول سال، موضوع در شورا مطرح و تصمیم‌گیری خواهدشد.
تبصره5 ـ مدت هر یک از جلسات شورای تخصصی دو ساعت است و افزایش آن در هر جلسه با موافقت اکثریت اعضای حاضر بلامانع است. همچنین در آغاز هر جلسه، پس از تلاوت قرآن و پیش از دستور، حداکثر چهارنفر از اعضا با تأیید رئیس جلسه می‌توانند هر یک به مدت پنج دقیقه درباره مسائل و اخبار مهم قرآنی کشور و برنامه‌های جاری شورا اظهارنظر کنند.
تبصره6 ـ مسائل و طرح‌های موردنظر شورای تخصصی، نخست در کمیسیون‌های آن مطالعه و بررسی‌شده، پس از تعیین اولویت به صورت دستورجلسه و پیش‌نویس مصوبات، توسط دبیر تنظیم و حداقل یک هفته پیش از تشکیل جلسه به اطلاع اعضا می‌رسد.
تبصره7ـ اعضای شورای تخصصی موظفند در صورت داشتن اشکال و نظر اصلاحی نسبت به پیش‌نویس مصوبات، تا دو روز قبل از برگزاری جلسه، مراتب را همراه با توضیحات لازم کتباً به دبیرخانه شورا اعلام نمایند.
تبصره8 ـ حذف یا اضافه دستور جلسات عادی و فوق‌العاده با تصویب اکثریت اعضای حاضر در جلسه بلامانع است.
تبصره9ـ بررسی و طرح مجدد مصوبات شورای تخصصی منوط به گذشت حداقل شش ماه از زمان تصویب آن می‌باشد؛ ولی با رأی موافق حداقل سه چهارم اعضا، بررسی و طرح مجدد مصوبات، قبل از انقضای مدت شش‌ماه امکان‌پذیر است.
تبصره10ـ در موارد خاص، به تشخیص رئیس جلسه یا پیشنهاد سه نفر از اعضا، رأی‌گیری به صورت مخفی و با ورقه انجام می‌شود.
تبصره11ـ خلاصه مذاکرات و مصوبات شورای تخصصی توسط دبیر شورا تنظیم و برای اعضا ارسال و مشروح آن در دبیرخانه شورای تخصصی نگهداری و طبقه‌بندی می‌شود.
تبصره12ـ شرکت دبیران کمیسیون‌ها و دبیر مجمع مشورتی در جلسات شورای تخصصی (بدون حق رأی) الزامی است. همچنین در موارد لزوم، با تشخیص دبیر شورا، حضور حداکثر دو کارشناس متناسب با موضوع در جلسه بلامانع است.

ماده4ـ ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات
مصوبات شورای تخصصی توسط رئیس شورا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود. در موارد نیاز و با تصویب شورا، مصوبه شورا جهت تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌شود. مسئولیت پیگیری اجرای مصوبات و گزارش آن به شورای تخصصی برعهده دبیر شورا است.

ماده5 ـ کمیسیون‌ها (کارگروه‌های تخصصی)
با توجه به ماهیت قابل تفکیک فعالیت‌های قرآنی در حوزه‌های آموزش عمومی، آموزش عالی، پژوهش و تبلیغ و ترویج قرآنی و به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با هر حوزه، کمیسیون‌های ذیل، زیر نظر شورای تخصصی تشکیل می‌شود:
1ـ کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن.
2ـ کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی (در قالب دو کارگروه).
3ـ کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی.

ماده6 ـ کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن
به موجب مسئولیت وزارت آموزش و پرورش در آموزش عمومی قرآن کشور، کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن در قالب کارگروه تخصصی هماهنگی آموزش عمومی قرآن به ریاست وزیر آموزش و پرورش، با حضور مدیران مرتبط این وزارتخانه و نمایندگانی از مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه (برادران و خواهران)، نماینده رئیس نهادهای قرآنی وابسته به دفتر مقام معظم رهبری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان صدا و سیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان بسیج دانش‌آموزی و اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در وزارت آموزش و پروش تشکیل می‌شود.

ماده7ـ کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی
به موجب مسئولیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه پژوهش‌های قرآنی و تربیت نیروی انسانی متخصص قرآنی کشور و فعالیت‌های قرآنی دانشگاهی، کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در قالب کارگروه‌های تخصصی هماهنگی پژوهش و آموزش عالی قرآنی حسب مورد در وزارتین مزبور به ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور مدیران مرتبط این وزارتخانه‌ها و نمایندگانی از مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه (برادران و خواهران)، نماینده رئیس نهادهای قرآنی وابسته به دفتر مقام معظم رهبری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، جهاد دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان اوقاف وامور خیریه، سازمان صدا و سیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات‌اسلامی، بسیج دانشجویی و بسیج اساتید تشکیل می‌شود.

ماده8 ـ کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی
به موجب مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی کشور، کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی در قالب کارگروه تخصصی هماهنگی فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با حضور مدیران‌مرتبط این وزارتخانه و نمایندگانی از مراکز مدیریت‌حوزه‌های‌علمیه (برادران و خواهران)، نماینده رئیس نهادهای قرآنی وابسته به دفتر مقام معظم رهبری، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات‌اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، دفتر تبلیغات‌اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.

ماده9ـ شرح وظایف کمیسیون‌ها
1ـ تمهید مقدمات و ارائه پیشنهادهای لازم در حوزه تخصصی به شورای تخصصی برای اجرایی شدن منشور توسعه فرهنگ قرآنی.
2ـ تدوین سیاست‌های اجرایی امور قرآنی در حوزه تخصصی و و پیشنهاد آن به شورای تخصصی.
3ـ تدوین و تصویب ساز و کارهای مناسب برای تسهیل ارتباطات، هماهنگی و هم‌افزایی فعالیت دستگاه‌های دولتی و عمومی و مؤسسات مردمی در حوزه تخصصی.
4ـ بررسی، تدوین و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های ملی در حوزه تخصصی.
5 ـ تدوین ضوابط مرتبط با تأمین بودجه و اولویت‌های آن و ارائه به شورای تخصصی.
6 ـ تمهید ساز و کارهای لازم برای اجرای مصوبات شورا در حوزه تخصصی و نظارت بر حُسن اجرای آن.
7ـ ارزیابی نحوه انجام وظایف و فعالیت سازمان‌ها در حوزه تخصصی و ارائه گزارش دوره‌ای به شورا.
8 ـ انجام مطالعات و پژوهش‌های لازم برای ساماندهی و توسعه فعالیت‌های قرآنی در حوزه تخصصی.
تبصره1ـ جلسات کمیسیون‌ها حداقل یک بار در هر ماه، با دعوت رئیس کمیسیون تشکیل می‌شود. این جلسات با حضور رئیس و دو سوم اعضاء رسمیت داشته و تصمیم اکثریت حاضران مصوب است.
تبصره2ـ در صورت عدم امکان حضور وزیر در برخی از جلسات، جلسه کمیسیون به ریاست معاون مرتبط وی تشکیل می‌شود.
تبصره3ـ در هر کمیسیون و براساس شرایط مصوب شورای تخصصی، سه تا پنج نفر از نمایندگان صاحب نظر مؤسسات قرآنی مردمی فعال در حوزه تخصصی عضویت می‌یابند.
تبصره4ـ کمیسیون‌ها می‌توانند عنداللزوم و عندالاقتضاء از سایر دستگاه‌ها جهت حضور یا عضویت درجلسات دعوت کنند.
تبصره5 ـ کمیسیون‌ها می‌توانند برای حُسن انجام وظایف خود، کمیته‌های موردنیاز را با حضور صاحب‌نظران و مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل دهند.
تبصره6 ـ به منظور ایجاد انسجام و وحدت رویه در مصوبات کمیسیون‌ها، مصوبات توسط دبیرخانه هر کمیسیون تنظیم و پس از هماهنگی با دبیر شورای تخصصی، با امضای رؤسای کمیسیون‌ها به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود.
تبصره7ـ بالاترین مقام مسئول امور قرآنی در هر یک از وزارتخانه‌ها با حکم وزیر (رئیس کمیسیون) به عنوان دبیر کمیسیون منصوب می‌شود و مسئولیت پیگیری کلیه امور کمیسیون را برعهده دارد.
تبصره8 ـ حضور دبیر شورای تخصصی یا نماینده وی در کلیه جلسات کمیسیون‌ها با حق رأی الزامی است.
تبصره9ـ دستورالعمل گردش کار و تعاملات دبیرخانه، کمیسیون‌ها و دستگاه‌های مرتبط، با مشارکت دبیران کمیسیون‌ها توسط دبیر شورا تنظیم و با امضای رئیس شورا ابلاغ می‌شود.

ماده10ـ دبیرخانه شورای تخصصی
دبیرخانه شورای تخصصی برای پیگیری تمام امور مربوط به شورای تخصصی، در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل و نمودار تشکیلاتی و سازمانی آن توسط رئیس شورای تخصصی تصویب می‌شود.
تبصره1ـ دبیر شورای تخصصی از میان صاحب‌نظران برجسته امور قرآنی کشور توسط رئیس شورا انتخاب و با جـایگاه تشکیلاتی « قائـم مقام رئیس و دبیر شـورا» برای مـدت سه‌سال به این مسئولیت منصوب‌می‌شود و انتخاب مجدد وی برای دوره‌های بعد بلامانع است.
تبصره2ـ با موافقت رئیس شورای تخصصی، دبیر شورا می‌تواند نسبت به تشکیل گروهای علمی و کاری موردنیاز برای پیگیری امور شورا اقدام نماید.

ماده11ـ مجمع مشورتی شورای تخصصی
به منظور کیفیت بخشی به نظام تصمیم‌سازی و تسریع در فرآیند تصمیم‌گیری شورای تخصصی، مجمع مشورتی شورای تخصصی جهت بررسی موارد ارجاعی از سوی شورا و یا رئیس آن، به ریاست دبیر شورای تخصصی و با ترکیب زیر در دبیرخانه شورا تشکیل می‌شود:
1ـ دبیران کمیسیون‌ها و بالاترین مقام مسئول فعالیت‌های قرآنی سایر دستگاه‌های عضو شورای تخصصی.
2ـ سه نفر صاحب‌نظر قرآنی مؤسسات مردمی عضو شورای تخصصی.
3ـ دو نفر از مدیران ارشد دبیرخانه شورای تخصصی.
تبصره1ـ جلسات مجمع مشورتی حداقل یک بار در هر ماه، برگزار و دستور جلسات آن توسط رئیس مجمع تعیین می‌‌شود.
تبصره2ـ دبیر مجمع مشورتی توسط رئیس مجمع از میان مدیران ارشد دبیرخانه شورای تخصصی انتخاب می‌شود.

ماده12ـ انتخاب صاحب‌نظرات مؤسسات قرآنی مردمی.
شرایط و نحوه انتخاب صاحب‌نظران منتخب مؤسسات قرآنی مردمی برای عضویت در شورای تخصصی و کمیسیون‌های آن پس از مشورت و نظرخواهی از نهادهای مرتبط، توسط دبیر شورا تنظیم و به تصویب شورای تخصصی می‌رسد. دبیرخانه شورا و کمیسیون‌ها هر یک موظفند براساس شرایط مصوب نسبت به اخذ اطلاعات لازم و معرفی افراد واجد شرایط به شورا یا کمیسیون جهت تصویب اقدام نمایند.
تبصره1ـ احکام عضویت صاحب نظران عضو شورای تخصصی توسط رئیس شورا و احکام عضویت صاحب‌نظران عضو کمیسیون‌ها توسط رئیس کمیسیون برای مدت دو سال صادر می‌شود.
تبصره2ـ غیبت هر یک از صاحب‌نظران منتخب مؤسسات قرآنی مردمی در بیش از یک چهارم جلسات شورای تخصصی، کمیسیون‌ها یا مجمع مشورتی در طول سال، به منزله انصراف از عضویت جلسه است و بلافاصله عضو علی‌البدل منصوب و جایگزین می‌شود.
ماده13ـ این آیین‌نامه در 13 ماده و 27 تبصره در جلسه سوم شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی مورخ 12/4/1389 به تصویب رسید و مسئولیت پیگیری اجرای آن با دبیر شورای تخصصی است.
این آیین نامه توسط محمدرضا مخبردزفولی- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی- به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد.

اعطا امتیاز برای کارکنانی که قصد خروج از تهران را دارند

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
جزييات جديدترين تسهيلات دولت براي كارمندان متقاضي انتقال از تهران
تهران - هيات دولت در مصوبه اي،‌ تصميمات جديدي را براي كارمندان متقاضي انتقال از تهران اتخاذ و ابلاغ كرد.
به گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، بر اساس مصوبه جديد نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از شهر تهران، يك تبصره به ماده (2) آيين نامه اعطاي تسهيلات به كاركنان دستگاه هاي اجرايي متقاضي انتقال از شهر تهران، اضافه شد كه بر اساس آن، ساير كارمندان انتقال يافته، ضمن عقد قرارداد با دستگاه اجرايي (مقصد) بر اساس شرح وظايف محول شده، انجام وظيفه مي‌نمايند و در صورتي كه براي اين افراد پست سازماني وجود نداشته باشد، براي آنان پست سازماني با نام ايجاد مي‌شود.
دستگاه ها مكلفند فهرست پست‌هاي سازماني با نام ايجاد شده را براي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ارسال كنند.
همچنين ماده (5) آيين نامه اعطاي تسهيلات به كاركنان، اصلاح و مقرر شد كارمندان رسمي‌ و پيماني انتقال يافته از شمول محدوديت سقف 50 درصد اضافه‌كار موضوع بند (9) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري در دستگاه مقصد معاف شوند و براي ساير كاركنان انتقال يافته تا سقف 100 ساعت اضافه‌كار قابل پرداخت باشد.
احكام كارگزيني كارمندان رسمي ‌و پيماني و قراردادهاي ساير كارمندان انتقال يافته پس از انتقال توسط دستگاه اجرايي مقصد با اعمال افزايش هاي موضوع اين تصميم‌نامه حسب مورد صادر يا منعقد مي‌شود.
طبق اين مصوبه، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور حق شاغل كارمندان رسمي ‌و پيماني انتقال يافته را تا سقف 75 درصد حق شغل كه داوطلب انتقال از آن برخوردار مي‌شود، افزايش خواهد داد.
همچنين حقوق و مزاياي ساير كارمندان انتقال يافته به ميزان 20 درصد به مبلغ قرارداد در دستگاه اجرايي (مقصد) اضافه خواهد شد.
بر اساس اين مصوبه، به كارمندان رسمي‌و پيماني متخصص كه به مناطق محروم انتقال مي‌يابند، به ميزان 700 تا دو هزار امتياز موضوع بند (5) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري، فوق‌العاده شغل تعلق خواهد گرفت. امتيازات موضوع بند (1) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري براي كارمندان رسمي‌ و پيماني كه به مناطق موضوع تصويب‌نامه شماره 76294/ت36095هـ مورخ 10/4/1388 منتقل مي‌شوند، تا 25 درصد امتياز حقوق ثابت افزايش مي‌يابد.
ضمنا به كاركنان متقاضي انتقال و همچنين كارمندان مستقر در مناطق مرزي و جزاير جنوبي خليج‌فارس از جمله تنب كوچك، تنب بزرگ و ابوموسي، 100درصد اين امتيازات پرداخت خواهد شد.
همچنين كارمندان رسمي‌ و پيماني شاغل در مشاغل تخصصي كه به مناطق محروم انتقال مي‌يابند، از حداكثر فوق‌العاده شغل موضوع بند (5) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري با توجه به آيين‌نامه مربوط بهره‌مند خواهند شد.

* لزوم 10 سال خدمت پس از انتقال
طبق مصوبه جديد دولت، كارمنداني كه در اجراي آيين‌نامه انتقال كارمندان، انتقال مي‌يابند، موظفند تعهد محضري مبني بر انجام 10 سال خدمت در دستگاه اجرايي محل خدمت ارائه نمايند.
همچنين بازنشستگاني كه از تسهيلات اين تصميم‌نامه بهره‌مند گرديده‌اند، مكلف به ارائه تعهدنامه محضري مبني بر عدم مراجعه به محل سكونت قبلي مي‌باشند.
استانداران و فرمانداران و شوراهاي اسلامي هم ‌موظفند راهكارهاي لازم را به منظور حصول اطمينان از استقرار بازنشستگان و ساير افراد به وزارت كشور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور اعلام نمايند.

* ايجاد 100 هزار شغل در شهرستان‌هاي تهران
طبق مصوبه كارگروه، استانداري تهران موظف است نسبت به برنامه‌ريزي و ايجاد 100 هزار فرصت شغلي مورد تعهد در شهرستانهاي استان تهران اقدام كند.
همچنين اعطاي هرگونه تسهيلات تشويقي توسط دستگاه هاي اجرايي به دستگاه هاي دولتي و غيردولتي به ويژه بخش خصوصي و كارمندان آنها در شهر تهران لغو و به ساير شهرستان هاي استان تهران اختصاص مي‌يابد.

* مزاياي ويژه براي انتقال به مناطق محروم
كارمنداني كه به روستاها، بخش ها و شهرهاي مناطق محروم و كمتر توسعه يافته منتقل مي‌شوند، علاوه بر استفاده از مزاياي اين تصميم‌نامه و تبصره‌هاي آن، از مزاياي فوق‌العاده بهره‌وري و كارانه و فوق‌العاده ويژه برخوردار مي‌شوند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اعتبارات حقوق كاركنان رسمي ‌و پيماني را به دستگاه مقصد منتقل نمايد. معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور نيز مكلف است اعتبارات حقوق كاركنان قراردادي را به دستگاه مقصد منتقل نمايد. ضمنا كارمندان زن كه به همراه همسران كارمندشان منتقل مي‌شوند، تنها از وام موضوع اين تصميم‌نامه بهره‌مند خواهند شد. كارمنداني كه از كلان شهرها (غيراز تهران) به مناطق محروم منتقل مي‌شوند، تنها از امتيازات مربوط به حقوق و مزايا بهره‌مند خواهند شد.

* جزييات تسهيلات بانكي
‌طبق تصميم كارگروه انتقال، بانك مركزي به منظور تسهيل انتقال كاركنان دولت، تسهيلات زير را حسب مورد به كاركناني كه به صورت قطعي به استانها منتقل مي‌شوند با درخواست آنان و تأييد دستگاه هاي اجرايي از طريق بانك عامل پرداخت مي‌كند:
الف ـ وام ساخت مسكن، 25 ميليون تومان
ب ـ وام خريد مسكن، 20 ميليون تومان
ج ـ وام تعميرات، 5 ميليون تومان
د ـ وام وديعه مسكن، 10 ميليون تومان
لازم به ذكر است در صورت استفاده از يك وام، شخص متقاضي نمي‌تواند از ساير وامها بهره‌مند شود. وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ترتيبات لازم را براي استفاده از تسهيلات مذكور فراهم نمايد.
ضمنا در صورتي كه سند زمين و مسكن به نام كارمندان انتقال يافته صادر شود، حق انتقال آن را به مدت 10 سال نخواهند داشت. در صورتي كه زمين و مسكن قابل واگذاري در محل خدمت كارمندان انتقال يافته وجود نداشته باشد، در نزديكترين محلي كه از طرف سازمان مسكن و شهرسازي استان اعلام مي‌شود، زمين و مسكن واگذار خواهد شد.

* منع وام دهي صندوق مهر رضا در تهران
بر اساس اين مصوبه، از اين پس صندوق مهر امام رضا (ع) مجاز به ارائه و پرداخت تسهيلات اشتغالزايي، مسكن و غيره در شهر تهران نمي‌باشد و موظف است تسهيلات ياد شده را به شهرستان هاي استان تهران اختصاص دهد.
در استان هايي كه امكان واگذاري زمين يا مسكن وجود ندارد، بانك مركزي وام خريد مسكن يا وديعه مسكن به كاركنان انتقالي پرداخت مي‌نمايد.
در صورت عدم اعلام نياز از سوي دستگاه هاي اجرايي مقصد، متقاضيان انتقال بايد مراتب را به استانداران اعلام كنند تا استانداران محل خدمت متقاضي را در ساير دستگاه هاي اجرايي مناطق محلي با توجه به اولويت انتخاب شده از سوي متقاضي تعيين نمايند.

* تشويق مديران فعال
طبق تصميم كارگروه انتقال، سياست هاي تشويقي زير براي مقامات و مديراني كه در راستاي اجرايي شده موضوع انتقال از تهران به ساير نقاط كشور مساعي لازم را داشته باشند، با توجه به شاخص هاي عملكرد كه توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ارزيابي مي‌شود، اعمال خواهد شد:
الف ـ اعطاي نشان لياقت مديرييت
ب ـ پرداخت پاداش ويژه
ج ـ معرفي به عنوان مدير نمونه در جشنواره شهيد رجايي
د ـ اولويت ارتقا در پستهاي مديريتي
هـ ـ افزايش اعتبارات دستگاه استاني از محل اعتبارات استان به استانهايي كه به نحو شايسته‌اين تصميم‌نامه و مقررات مربوط را اجرايي نمايند.
همچنين وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، بازرگاني، صنايع و معادن، رفاه و تأمين اجتماعي، تعاون، كار و امور اجتماعي، نيرو و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان ها و شركت هاي دولتي موظفند امكانات و تسهيلات لازم را به منظور توليد محصولات داخلي از جمله مشاغل خانگي و مانند آن در اختيار فرزندان كارمندان انتقال يافته و بازنشستگاني كه از تهران و ساير كلان شهرها به نقاط ديگر كشور مهاجرت مي‌نمايند، قرار دهند.
استانداران، فرمانداران و شوراهاي اسلامي‌ هم مكلفند همكاري همه جانبه را با دستگاه هاي موضوع اين بند به منظور حمايت از سياستهاي كلي دولت اعمال كنند.
دستگاه‌هاي فوق همچنين مكلفند تسهيلات و ساز و كارهاي انگيزشي كافي را براي ساير متصديان مشاغل آزاد (غيردولتي) كه از تهران به ساير شهرها نقل مكان مي‌كنند، فراهم كنند.
افزون بر اين، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراكز آموزش عالي مستقر در تهران و كلان شهرها موظفند امكانات و تسهيلات لازم را به منظور جابجايي همسر دانشجو و فرزندان دانشجوي كارمندان انتقال يافته و بازنشستگان متقاضي انتقال از تهران و كلانشهرها كه به ساير نقاط كشور منتقل مي‌شوند، فراهم نمايند.
دستگاه هاي اجرايي موظفند در راستاي سياست هاي عدم تمركز و كاهش وظايف و مأموريت ها در تهران، مأموريت هاي قابل تفويض را ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ اين تصميم‌نامه احصا و با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور به استان ها واگذار كنند.
وزرا و رؤساي سازمانها و استانداران موظف به نظارت بر اجراي اين تصميم‌نامه خواهند بود و هر 15 روز، گزارش لازم را براي ارائه به رييس‌جمهور، براي وزارت كشور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ارسال خواهند كرد.
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور مسئوليت نظارت بر حسن اجراي مفاد روش اجرايي موضوع انتقال از شهر تهران به ساير نقاط كشور را برعهده داشته و گزارشهاي لازم را در مقاطع مختلف به رييس‌جمهور ارايه مي‌كند.
اين مصوبه از سوي معاون اول رييس جمهور ابلاغ شده است

نشست دولت و مجلس

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
نخستين نشست مشترك دولت و مجلس در سال 89 دربهارستان آغاز شد
تهران- نخستين نشست مشترك دولت و مجلس در سال 1389 با حضور محمود احمدي نژاد رئيس جمهور و علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي درساختمان بهارستان دقايقي پيش آغاز شد.
به گزارش روز يكشنبه خبرنگار پارلماني ايرنا، محمد رضا رحيمي معاون اول رييس جمهوري ،حجت الاسلام محمد رضا ميرتاج الديني معاون پارلماني رييس جمهوري، وزيران راه و ترابري، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، مسكن وشهر سازي، تعاون، فرهنگ وارشاد اسلامي ،صنايع ومعادن، آموزش و پرورش، دادگستري، كار و امور اجتماعي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، كشاورزي، كشور احمدي نژاد را در اين نشست مشترك همراهي مي كنند.
همچنين رييس كل بانك مركزي، رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران نيز در اين نشست مشترك حضور دارند.
در نشست مشترك دولت و مجلس كه در صحن علني برگزار مي شود، قرار است اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، لايحه برنامه پنجم توسعه و موضوع هسته اي ايران مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
تعامل مجلس و دولت، آخرين تحولات در عرصه بين المللي ، راه هاي مقابله با توطئه هاي غربي ها عليه جمهوري اسلامي ايران از ديگر محورهاي اين نشست مشترك است.
در اين نشست ابتدا احمدي نژاد رييس جمهوري و لاريجاني رييس مجلس سخنراني خواهند كرد.
همچنين حجت الاسلام و المسلمين محمد ابراهيم نكونام رئيس كميسيون اصل نود مجلس نيز به ارائه گزارشي در خصوص همكاري دو قوه در مسائل مختلف مي پردازد.
نشست مشترك دولت و مجلس هم اكنون به صورت غيرعلني در حال برگزاري است

صفحه 1 از 11

Joomlart